للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه أبو معاوية مختصرًا:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن الزُّبير قال:

جمع لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبوَيه يومَ أُحد (١).

(١٦٩٨) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرَنا سليمان - يعني التَّيميّ عن أبي عثمان عن عبد اللَّه بن عامر عن الزُّبير بن العوّام:

أنّ رجلًا حَمَلَ على فرس يقال لها غَمْرَة، أو غَمراء. قال: فوجدَ فرسًا أو مُهرًا يباع، فنُسِبَتْ إلى تلك الفرس، فنُهي عنها (٢).

(١٦٩٩) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جُندب عن الزّبير بن العوّام قال:

كُنّا نصلّي الجمعة ثم ننصرف فنبتدرُ في الآجام، فلا نَجدُ إلّا قَدْرَ موضعِ أقدامنا. قال: يزيد: والآجام هي الآطام (٣).

والآطام: الدّور.

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن أبي ذئب قال: حدّثنا مسلم


(١) المسند ٣/ ٢٦ (١٤٠٨)، وابن ماجه ١/ ٤٥ (١٢٣)، وأبو يعلى ٢/ ٣٥ (٦٧٢) وهو حديث صحيح. وينظر تعليق محقّقي المسند.
(٢) المسند ٣/ ٢٨ (١٤١٠) وإسناده صحيح. وهو من طريق يزيد في سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٠ (٢٣٩٣) وفيه أنّه حمل. . . فرأى مهرًا أو مهرة من أفلائها يُباع، تُنسب إلى فرسه، فنهى عنها. وقال البوصيري: إسناده صحيح. وصحّح إسناده محقّق المسند. واختلف في عبد اللَّه بن عامر الصحابي، أو ابن كُريز. قال الشيخ ناصر في ضعيف ابن ماجة: عبد اللَّه بن عامر لا يُعرف، قالوا: يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة العنزي، وهو ثقة، لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا الاحتمال.
(٣) المسند ٣/ ٢٨ (١٤١١)، ومسند أبي يعلى ٢/ ٤١ (٦٨٠) ومن طريق ابن أبي ذئب صحّحه ابن خزيمة ٢/ ١٦٩ (١٨٤٠) والحاكم والذهبي ١/ ٢٩١.
وصحح الألباني إسناده، ولكنّ محقّقي أبي يعلى والمسند رجّحوا أن يكون الحديث منقطعًا بين مسلم والزبير. وله شواهد تصحّحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>