كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب الذكر عقب الصلاة - الحديث الرابع والثمانون - ج: 3 - ص: 130

وفي " شرح المشكاة " قوله " قيل وقال ": من قولهم قيل كذا وقال كذا، وبناؤهما على كونهما فعلين محكيّين متضمّنين للضّمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضّمير، ومنه قوله: " إنّما الدّنيا قيل وقال " وإدخال حرف التّعريف عليهما في قوله: ما يعرف القال القيل لذلك.

قوله: (وإضاعة المال) قال الجمهور: إنَّ المراد به السرف في إنفاقه , وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرام.

والأقوى: أنّه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينيّة أو دنيويّة فمنع منه؛ لأنّ الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح، إمّا في حقّ مضيّعها وإمّا في حقّ غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرّ لتحصيل ثواب الآخرة ما لَم يفوّت حقّاً أخرويّاً أهمّ منه.

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:

الأوّل: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً , فلا شكّ في منعه. والثّاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاً , فلا شكّ في كونه مطلوباً بالشّرط المذكور.

والثّالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذّ النّفس، فهذا ينقسم إلى قسمين.

القسم الأول: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسرافٍ.