كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

مقدمة الكتاب - رابعا - ج: 1 - ص: 7

تخصُّ الحديث. أثناء الشرح أو آخره مما يزيد الشرح حلاوةً وجمالاً , فاقْتديتُ بالشارح فضمَّنتُ الشرحَ بعض الفوائد والتكميلات والتنبيهات من الشرح لَها تعلُّق بالحديث مما ذكره في مواضع أخرى.

رابعاً: حاولت تقليل حواشي الكتاب. فالشارح رحمه الله قد وفَى وكَفى في شرحه لجميع ألفاظ الحديث. إلاَّ أنَّ الشارح ربّما ذكر أحاديث دون عزو , فرأيتُ من المناسب عزوها إلى مصادرها مع ذِكر الحكم على الحديث صحةً وضعفاً من كلام الْمُتقدّمين , فإنْ رأيتُ حُكماً للشارح في موضع آخر من الفتح , أو في كُتبِه الأخرى ذكرته حتى تتم الفائدة. فصاحب الدار أولى من غيره.

فإنْ عزا الشارحُ الحديثَ أو حكَمَ عليه اقتصرتُ عليه. إلاَّ إن كان في أمر يحتاج إلى بيان.

خامساً: أوردتُّ كلام الشارح بنصّه دون تصرّف البتة (١). وإنما أدخلت في بعض المواضع. عبارة القول الأول. القول الثاني. وهكذا. إذا أورد الشارح أقوال الفقهاء. وكذا الأُوجه والأجوبةَ التي يوردها

---

(١) ربّما أدخلت بعض الحروف على بعض الكلمات للربط بين كلامَي الشارح إذا جمعتُ كلامه من عدّة مواضع. وكذا أوردتُّ الأحاديث التي يُحيل عليها الشارح من صحيح البخاري دون أنْ يذكرها , فأثبتُّها في الشرح حتى يتمَّ الكلام.