فأخّره - ولو كان فقيراً - كما سيأتي البحث فيه.
وهل يتّصف بالمطل من ليس القدر الذي استحقّ عليه حاضراً عنده , لكنّه قادر على تحصيله بالتّكسّب مثلاً؟.
أطلق أكثر الشّافعيّة عدم الوجوب.
وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقاً.
وفصّل آخرون. بين أن يكون أصل الدّين وجب بسببٍ يعصى به فيجب وإلا فلا.
وقوله " مطل الغنيّ " هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور.
والمعنى أنّه يحرم على الغنيّ القادر أن يمطل بالدّين بعد استحقاقه بخلاف العاجز.
وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى أنّه يجب وفاء الدّين - ولو كان مستحقّه غنيّاً - ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقّه عنه، وإذا كان كذلك في حقّ الغنيّ فهو في حقّ الفقير أولى، ولا يخفى بعد هذا التّأويل.
قوله: (وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع) المشهور في الرّواية واللغة كما قال النّوويّ: إسكان المثنّاة في " أتبع " وفي " فليتبع " وهو على البناء للمجهول مثل إذا أعلم فليعلم، تقول تبعت الرّجل بحقّي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته.
وقال القرطبيّ: أمّا أتبع فبضمّ الهمزة وسكون التّاء مبنيّاً لمالم يسمّ فاعله عند الجميع، وأمّا فليتبع فالأكثر على التّخفيف، وقيّده بعضهم