كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

كتاب الوصايا - الحديث الثالث والأربعون - ج: 5 - ص: 387

وليس في هذه الرّواية إشكال , إلَّا من جهة وصف النّصف بالكثرة ووصف الثّلث بالكثرة , فكيف امتنع النّصف دون الثّلث؟.

وجوابه: أنّ الرّواية الأخرى التي فيها جواب النّصف دلَّت على منع النّصف , ولَم يأت مثلها في الثّلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة، وعلَّل بأنّ إبقاء الورثة أغنياء أولى، وعلى هذا فقوله: " الثّلث " خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح، ودلَّ قوله: " والثّلث كثير " على أنّ الأولى أن ينقص منه. والله أعلم.

قوله: (إنك أن تذر) في رواية سعد بن إبراهيم " إنّك أن تدع " بفتح " أن " على التّعليل وبكسرها على الشّرطيّة.

قال النّوويّ: هما صحيحان صوريّان.

وقال القرطبيّ: لا معنى للشّرط هنا لأنّه يصير لا جواب له , ويبقى " خير " لا رافع له.

وقال ابن الجوزيّ: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد - يعني ابن الخشّاب - وقال: لا يجوز الكسر لأنّه لا جواب له لخلوّ لفظ " خير " من الفاء وغيرها ممّا اشترط في الجواب.

وتعقّب: بأنّه لا مانع من تقديره.

وقال ابن مالك: جزاء الشّرط قوله: " خير " أي فهو خير، حذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوسٍ: " ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير ".