كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب الغسل من الجنابة - الحديث الثالث والثلاثون - ج: 1 - ص: 290

وكأنّ مستنده ما رواه الحاكم من طريق حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه " تور من شبهٍ ".

وقوله " يقال له الفرق " قال ابن التّين: الفرق بتسكين الرّاء ورويناه بفتحها وجوّز بعضهم الأمرين. وقال القتيبيّ وغيره: هو بالفتح.

وقال النّوويّ: الفتح أفصح وأشهر، وزعم أبو الوليد الباجيّ أنّه الصّواب , قال: وليس كما قال بل هما لغتان.

قلت: لعل مستند الباجيّ ما حكاه الأزهريّ عن ثعلب وغيره: الفرق بالفتح والمحدّثون يسكّنونه، وكلام العرب بالفتح. انتهى.

وقد حكى الإسكانَ أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللّغة , والذي في روايتنا هو الفتح. والله أعلم.

وحكى ابن الأثير. أنّ الفَرَق بالفتح ستّة عشر رطلاً , وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً , وهو غريب.

وأمّا مقداره , فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزّهريّ في هذا الحديث قال سفيان يعني ابن عيينة: الفَرَق ثلاثة آصعٍ.

قال النّوويّ: وكذا قال الجماهير. وقيل: الفَرَق صاعان.

لكن نقل أبو عبيد الاتّفاق على أنّ الفَرَق ثلاثة آصعٍ , وعلى أنّ الفرق ستّة عشر رطلاً.

ولعله يريد اتّفاق أهل اللّغة , وإلاَّ فقد قال بعض الفقهاء من الحنفيّة وغيرهم: إنّ الصّاع ثمانية أرطال.