كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الواحد والأربعون - ج: 2 - ص: 329

الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً، وهو نظير ما تقدّم في مسألة التّأمين من أنّه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مؤمّناً أن لا يكون الإمام مؤمّناً.

ويقرب منه الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذّن. وقضيّة ذلك أنّ الإمام يجمعهما وهو قول الشّافعيّ وأحمد وأبي يوسف ومحمّد والجمهور، والأحاديث الصّحيحة تشهد له.

وزاد الشّافعيّ: أنّ المأموم يجمع بينهما أيضاً.

لكن لَم يصحّ في ذلك شيء , وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضاً أخرجه الدّارقطنيّ بلفظ: كنّا إذا صلَّينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقال: سمع الله لمن حمده، قال مَن وراءه: سمع الله لمن حمده.

ولكن قال الدّارقطنيّ: المحفوظ في هذا " فليقل من وراءه ربّنا ولك الحمد ".

ولَم يثبت عن ابن المنذر أنّه قال: إنّ الشّافعيّ انفرد بذلك , لأنّه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم.

وأمّا المنفرِد فحكى الطّحاويّ وابن عبد البرّ الإجماع على أنّه يجمع بينهما، وجعله الطّحاويّ حجّةً لكون الإمام يجمع بينهما. للاتّفاق على اتّحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد.

قوله: (ولك الحمد) كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي