وقال البيضاويّ (١): يحتمل: أن يكون والصّلوات والطّيّبات عطفاً على التّحيّات، ويحتمل: أن تكون الصّلوات مبتدأً , وخبره محذوف , والطّيّبات معطوفة عليها , والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة، والثّانية لعطف المفرد على الجملة.
وقال ابن مالك: إن جعلتَ التّحيّات مبتدأ , ولَم تكن صفة لموصوفٍ محذوف , كان قولك والصّلوات مبتدأ , لئلا يعطف نعت على منعوته , فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض، وكلّ جملة مستقلة بفائدتها، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو.
قوله:(والصّلوات) قيل المراد الخمس، أو ما هو أعمّ من ذلك من الفرائض والنّوافل في كلّ شريعة.