للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رواية عمر المذكورة , لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه , لا من طريق الزّهريّ عن عروة التي أخرجها مالك , أخرجه عبد الرّزّاق وسعيد بن منصور وغيرهما , وصحّحه الحاكم مع كونه موقوفاً.

وثبت في الموطّأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً , ووقع أيضاً في حديث جابر المرفوع. تفرّد به أيمن بن نابل - بالنّون ثمّ الموحّدة - عن أبي الزّبير عنه، وحكم الحفّاظ - البخاريّ وغيره - على أنّه أخطأ في إسناده , وأنّ الصّواب رواية أبي الزّبير عن طاوسٍ وغيره عن ابن عبّاسٍ.

وفي الجملة. لَم تصحّ هذه الزّيادة. وقد ترجم البيهقيّ عليها " من استحبّ أو أباح التّسمية قبل التّحيّة " , وهو وجه لبعض الشّافعيّة , وضُعّف.

ويدلّ على عدم اعتبارها , أنّه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التّشهّد وغيره " فإذا قعد أحدكم , فليكن أوّل قوله التّحيّات لله " الحديث. كذا رواه عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة بسنده، وأخرج مسلم من طريق عبد الرّزّاق هذه، وقد أنكر ابن مسعود وابن عبّاسٍ وغيرهما على من زادها. أخرجه البيهقيّ وغيره.

ثمّ إنّ هذا الاختلاف إنّما هو في الأفضل , وكلام الشّافعيّ المتقدّم يدلّ على ذلك , ونقل جماعة من العلماء الاتّفاق على جواز التّشهّد بكل ما ثبت، لكنّ كلام الطّحاويّ يشعر بأنّ بعض العلماء يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>