كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب التشهد - الحديث السادس والسبعون - ج: 3 - ص: 41

قلت: والحقّ أنّ ذكر محمّد وإبراهيم وذكر آل محمّد وآل إبراهيم ثابتٌ في أصل الخبر. وإنّما حفظ بعض الرّواة ما لَم يحفظ الآخر، وسأبيّن من ساقه تامّاً بعد قليل.

وشرح الطّيبيّ على ما وقع في رواية البخاريّ هنا. فقال: هذا اللفظ يساعد قول مَن قال: إنّ معنى قول الصّحابيّ: علمنا كيف السّلام عليك. أي: في قوله تعالى (يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلَّموا تسليماً) فكيف نُصلِّي عليك؟ أي: على أهل بيتك؛ لأنّ الصّلاة عليه قد عرفت مع السّلام من الآية.

قال: فكان السّؤال عن الصّلاة على الآل تشريفاً لهم. وقد ذكر محمّد في الجواب لقوله تعالى (لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله). وفائدته الدّلالة على الاختصاص.

قال: وإنّما ترك ذكر إبراهيم لينبّه على هذه النّكتة، ولو ذكر لَم يفهم أنّ ذكر محمّد على سبيل التّمهيد. انتهى.

ولا يخفى ضعف ما قال.

ووقع في حديث أبي مسعود عند أبي داود والنّسائيّ " على محمّد النّبيّ الأمّيّ " وفي حديث أبي سعيد عند البخاري " على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم " , ولَم يذكر آل محمّد ولا آل