كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

باب الحاء - فصل الحاء والدال - ج: 1 - ص: 381

كذا أنشد ابن بري صدره، والمشهور أن صدره لامرئ القيس وعجزه وهو:

٣٣٠ - كنار مجوس تستعر استعارا

للتوءم، في قصة جرت لهما أوضحناها في "شرح التسهيل الكبير".

ح د د:

الحد هو الحاجز المانع من اختلاط شيئين بآخر. وحددت الدار: جعلت لها حداً يميزها ويمنعها من اختلاطها بغيرها. والحد المعرف للشيء هو الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. ولذلك يقال فيه إنه مانع جامع؛ أي يمنع غيره من الدخول فيه ويجمع جميع ما يدخل فيه، وهو معنى قول المتكلمين: مطرد منعكس. فالجامع هو المنعكس، والمانع هو المطرد. وسميت الحدود لأنها تحد أي تمنع، وحدود الله: أوامره ونواهيه. ولذلك قال: {فلا تقربوها} [البقرة:١٨٧] جعلها كالمحسوسات من الأجرام، والمراد: ولا تخالفوها فتتركوا أوامرها، وتفعلوا مناهيها. والحدود المعاقب بها من ذلك لأنها تمنع من معاودة الذئب لمن فعله، وتمنع غيره أن يفعل مثل فعله كالقصاص.

وسمى البواب حدادا لأنه يمنع الداخل. قوله: {وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله} [التوبة:٩٧] قيل: أحكامه، وقيل حقائق معانيه، ثم حدوده تعالى أربعة أقسام: قسم لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان، وذلك كأعداد ركعات الصلوات المفروضة وكالصلوات الخمس. وقسمٍ يجوز فيه الزيادة عليه والنقصان عنه كصلاة النفل المقيدة مثل الضحى فإنها ثمانٍ فيجوز الزيادة عليها والنقصان منها. وقسم يجوز النقصان منه دون الزيادة مثل مرات الوضوء الثلاث والتزوج بأربعٍ فما دونها. وقسم بعكسه.

والراغب قال: هي أربعة أضربٍ، ولم يذكر إلا ثلاثةً، ولم يمثل إلا للأول.

والحديد: هو الجوهر المعروف، سمي بذلك لما فيه من المنع. قال تعالى: