كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول - ج: 3 - ص: 291

الحديث سعيد، وقد فسره على هذا، فروى أبو الزناد، عن سعيد: أنه كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم، فقلت لسعيد: أرأيت رجلًا اشترى شاتين بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك.

قيل له: الخبر عام، وتخصيص سعيد واعتباره النحر مذهب له، لا يوجب تخصيص الخبر، لا سيما وسعيد لم يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون ممن حضر التأويل، فيعرف مواقع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولأنه بيع لحم مأكول بحيوان من جنسه، فلم يجز.

دليله: إذا باعه بحيوان يقصد لحمه.

فإن قيل: إذا قصد لحمه، فهو في حكم جنس واحد؛ لأنه لا غرض فيه إلا اللحم، فلهذا لم يجز، وليس كذلك إذا لم يقصد لحمه؛ لأن الغرض مختلف، فهو في حكم جنس آخر، فلهذا فرقنا بينهما.

قيل له: لو كان الحيوان الذي لا يصلح إلا اللحم في حكم اللحم، لوجب أن لا يجوز بيعه بحيوان مثله إلا على الاعتبار، كما لا يجوز بيع لحم بلحم إلا على الاعتبار، ولما جاز من غير اعتبار دل على أنه ليس في حكم اللحم، وجرى مجرى الحيوان الذي لا يقصد لحمه.

ومنهم من يقول: لا يجوز بيع هذا الحيوان بمثله إلا على الاعتبار.