كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب الجمع بين الصلاتين في السفر - الحديث السابع والثمانون - ج: 3 - ص: 172

مالك وأحمد واختاره ابن حزم.

قوله: (على ظهر سير) كذا للأكثر بالإضافة، وفي رواية الكشميهنيّ " على ظهرٍ - بالتّنوين - يسير " بلفظ المضارع بتحتانيّةٍ مفتوحة في أوّله.

قال الطّيبيّ: الظّهر في قوله " ظهر سير " للتّأكيد كقوله الصّدقة عن ظهر غنىً، ولفظ الظّهر يقع في مثل هذا اتّساعاً للكلام , كأنّ السّير كان مستنداً إلى ظهر قويّ من المطيّ مثلاً.

وقال غيره: حصل للسّير ظهر, لأنّ الرّاكب ما دام سائراً فكأنّه راكب ظهر.

قلت: وفيه جناس التّحريف بين الظُّهر والظَّهر.

واستُدل به على جواز جمع التّأخير، وقيّد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السّير، ولا قائل بأنّه يصليهما وهو راكب , فتعيّن أنّ المراد به جمع التّأخير.

ويؤيّده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في " مسنده " من طريق مقسم عن ابن عبّاس ففيها التّصريح بذلك وإن كان في إسناده مقال، لكنّه يصلح للمتابعة.

وللبخاري عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلَّى الظهر ثم ركب.

وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جدّ به السّير، لكن وقع