كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب أفضل الصيام وغيره - الحديث الخامس والعشرون - ج: 4 - ص: 280

قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصّوم وإظهار تمامه وحدّه بفطر ما بعده، والآخر لأجل النّسك المتقرّب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لَم يكن لمشروعيّة الذّبح فيه معنًى فعبّر عن عِلَّة التّحريم بالأكل من النّسك لأنّه يستلزم النّحر ويزيد فائدة التّنبيه على التّعليل.

والمراد بالنّسك هنا الذّبيحة المتقرّب بها قطعاً.

قيل: ويستنبط من هذه العلة تعيّن السّلام للفصل من الصّلاة.

وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد. سواءٌ النّذر والكفّارة والتّطوّع والقضاء والتّمتّع وهو بالإجماع.

واختلفوا فيمن فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقد، وخالفه الجمهور.

فلو نذر صوم يوم قدومٍ زيدٍ. فقدم يوم العيد.

فالأكثر: لا ينعقد النّذر، وعن الحنفيّة: ينعقد ويلزمه القضاء، وفي روايةٍ يلزمه الإطعام، وعن الأوزاعيّ: يقضي إلاَّ إن نوى استثناء العيد، وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا.

وأخرج البخاري عن ابن عمر , أنّه توقّف في الجواب عن هذه المسألة. فعن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنه -، فقال: رجل نذر أن يصوم يوماً، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر , ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم.