كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب الشروط في البيع - الحديث الواحد والعشرون - ج: 5 - ص: 213

والبخت بالصّحفة وحظوظها وتمتّعاتها بما يوضع في الصّحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبّه الافتراق المسبّب عن الطّلاق باستفراغ الصّحفة عن تلك الأطعمة، ثمّ أدخل المشبّه في جنس المشبّه به واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به.

تكميل: زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة بعد قوله لتستفرغ صحفتها " ولتنكح فإنما لها ما قُدِّر لها ".

قوله " ولتنكح " بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر.

ويحتمل: النّصب عطفاً على قوله " لتكتفئ " فيكون تعليلاً لسؤال طلاقها، ويتعيّن على هذا كسر اللام.

ثمّ يحتمل: أنّ المراد ولتنكح ذلك الرّجل من غير أن تتعرّض لإخراج الضّرّة من عصمته , بل تكِلَ الأمر في ذلك إلى ما يقدّره الله، ولهذا ختم بقوله " فإنّما لها ما قدّر لها " إشارة إلى أنّها - وإن سألت ذلك وألحّت فيه , واشترطته - فإنّه لا يقع من ذلك إلَّا ما قدّره الله، فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرّد إرادتها، وهذا ممّا يؤيّد أنّ الأخت من النّسب أو الرّضاع لا تدخل في هذا.

ويحتمل: أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرّجل.

أو المراد ما يشمل الأمرين، والمعنى ولتنكح من تيسّر لها فإن كانت التي قبلها أجنبيّة فلتنكح الرّجل المذكور , وإن كانت أختها فلتنكح غيره، والله أعلم