كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

كتاب الفرائض - الحديث السادس والأربعون - ج: 5 - ص: 442

قلت: لكن يحتاج من احتجّ في الشّقّ الثّاني به إلى جواب.

وقد قال بعض الحذّاق: طريق العامّ هنا قطعيّ ودلالته على كلّ فردٍ ظنّيّةٌ , وطريق الخاصّ هنا ظنّيّةٌ , ودلالته عليه قطعيّةٌ فيتعادلان، ثمّ يترجّح الخاصّ بأنّ العمل به يستلزم الجمع بين الدّليلين المذكورين بخلاف عكسه.