كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب القسامة - الحديث الثالث - ج: 6 - ص: 267

بن سعيد التي أشرت إليها - قال: فإنّ مجيئه من طرق صحاح لا يدفع، وفيه تبرئة المدّعين ثمّ ردّها حين أبوا على المدّعى عليهم.

واحتجّوا بحديث أبي هريرة " البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلَّا القسامة ". (١)

ويقول مالك: أجمعت الأئمّة في القديم والحديث على أنّ المدّعين يبدءون في القسامة، ولأنّ جَنَبَةَ المدّعي إذا قويت بشهادةٍ أو شبهة صارت اليمين له. وهاهنا الشّبهة قويّة.

وقالوا: هذه سنّة بحيالها وأصل قائم برأسه لحياة النّاس وردع المعتدين، وخالفت الدّعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيها، وكلّ أصل يتّبع ويستعمل ولا تطرح سنّةٌ لسنّةٍ.

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد يعني المذكورة , بقول أهل الحديث , إنّه وهْمٌ من راويه , أسقط من السّياق تبرئة المدّعين باليمين لكونه لَم يذكر فيه ردّ اليمين.

واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب

---

(١) أخرجه ابن المقري في " معجمه " (٦١٦) والدارقطني في " السنن " (٤/ ١١٤) و (٥/ ٣٨٩) والبيهقي في " الكبرى " (٨/ ٢١٣) وابن عبد البر في " التمهيد " (٢٣/ ٢٠٤) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
قال الشارح في " التلخيص " (٤/ ١٠٧): قال أبو عمر: إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق. ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. وهو ضعيف أيضاً. وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى. انتهى