كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب حد الخمر - الحديث العاشر - ج: 6 - ص: 551

وتقدّم الكلام في جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير. في الكلام على تغريب الزّاني. (١)

وتمسّك مَن قال يقتل في الرّابعة أو الخامسة: بما أخرجه الشّافعيّ في " رواية حرملة عنه " وأبو داود وأحمد والنّسائيّ والدّارميّ وابن المنذر وصحّحه ابن حبّان كلّهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رفعه: إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلده، ثمّ إذا سكر فاقتلوه. ولبعضهم. فاضربوا عنقه.

وقد استقرّ الإجماع على ثبوت حدّ الخمر , وأن لَّا قتل فيه (٢) واستمرّ الاختلاف في الأربعين والثّمانين، وذلك خاصٌّ بالحرّ المسلم.

وأمّا الذّمّيّ. فلا يحدّ فيه، وعن أحمد رواية: أنّه يحدّ.

وعنه: إن سكر. والصّحيح عندهم كالجمهور.

وأمّا من هو في الرّقّ , فهو على النّصف من ذلك إلَّا عند أبي ثور وأكثر أهل الظّاهر , فقالوا: الحرّ والعبد في ذلك سواءٌ , لا ينقص عن الأربعين. نقله ابن عبد البرّ وغيره عنهم.

وخالفهم ابن حزم , فوافق الجمهور.

---

(١) انظر حديث أبي هريرة في قصة العسيف , وقد مضى برقم (٣٥١).
(٢) تقدّم دليل النسخ قبل قليل. وانظر التعليق عليه.