كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب القضاء - الحديث الخامس - ج: 7 - ص: 185

قوله: (الإشراك بالله) قال ابن دقيق العيد:

يحتمل: أن يراد به مطلق الكفر، ويكون تخصيصه بالذّكر لغلبته في الوجود، لا سيّما في بلاد العرب، فذكر تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر.

ويحتمل: أن يراد به خصوصه , إلَّا أنّه يرد على هذا الاحتمال , أنّه قد يظهر أنّ بعض الكفر أعظم من الشّرك , وهو التّعطيل , فيترجّح الاحتمال الأوّل على هذا.

قال ابن بطّال: قوله تعالى " إنّ الشّرك لظلمٌ عظيم " دالة على أنّه لا إثم أعظم من الشّرك، وأصل الظّلم وضع الشّيء في غير موضعه , فالمشرك أصل من وضع الشّيء في غير موضعه , لأنّه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساوياً فنسب النّعمة إلى غير المنعم بها، وقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين} خوطب بها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - والمراد غيره، والإحباط المذكور مقيّد بالموت على الشّرك لقوله تعالى {فيمت وهو كافر , فأولئك حبطت أعمالهم}.

قوله: (وعقوق الوالدين) تقدّم الكلام عليه (١)

قوله: (وكان متّكئاً) قيل: الاتّكاء الاضطجاع، وفي حديث عمر في البخاري " وهو متّكئ على سرير " أي: مضطجع، بدليل قوله " قد أثّر السّرير في جنبه " كذا قال عياض.

وفيه نظرٌ , لأنّه يصحّ مع عدم تمام الاضطجاع.

---

(١) في حديث المغيرة بن شعبة في الصلاة برقم (١٣٥)