كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب القضاء - الحديث الخامس - ج: 7 - ص: 186

وقد قال الخطّابيّ: كلّ معتمد على شيء متمكّن منه , فهو متّكئ.

وإيراد البخاريّ حديث خبّاب المعلَّق (١) يشير به إلى أنّ الاضطجاع اتّكاء وزيادة.

وأخرج الدّارميّ والتّرمذيّ وصحَّحه هو وأبو عوانة وابن حبّان عن جابر بن سمرة: رأيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - متّكئاً على وسادة.

ونقل ابن العربيّ عن بعض الأطبّاء , أنّه كره الاتّكاء، وتعقّبه: بأنّ فيه راحة كالاستناد والاحتباء.

وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصّة ضمام بن ثعلبة لَمَّا قال: أيّكم ابن عبد المطّلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتّكئ.

قال المُهلَّب: يجوز للعالِم والمفتي والإمام الاتّكاء في مجلسه بحضرة النّاس لألمٍ يجده في بعض أعضائه , أو لراحةٍ يرتفق بذلك , ولا يكون ذلك في عامّة جلوسه.

قوله: (فجلس) في رواية بشر بن المفضّل عن الجريريّ في البخاري " وجلس وكان متّكئاً " يشعر بأنّه اهتمّ بذلك حتّى جلس بعد أن كان متّكئاً , ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه.

قوله: (ألا وقول الزور، وشهادة الزور) كذا وقع في العمدة بالواو. وفي رواية ابن عليّة " شهادة الزّور أو قول الزّور ".

---

(١) قال البخاري: باب مَن اتَّكأ بين يدي أصحابه , قال خباب: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة، قلت: ألا تدعو الله، فقعد. الحديث.
ووصله البخاري (٣٦٣٩) وفي مواضع أخرى مطوّلاً.