كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث التاسع والأربعون - ج: 2 - ص: 359

- صلى الله عليه وسلم -، وتزوّجها عليٌّ بعد وفاة فاطمة بوصيّةٍ منها , ولَم تُعقِب.

قوله: (ولأبي العاص) قال الكرمانيّ: الإضافة في قوله " بنت زينب " بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف وهو قوله " ولأبي العاص " ما هو مقدّرٌ في المعطوف عليه. انتهى.

وأشار ابن العطّار: إلى أنّ الحكمة في ذلك كون والد أُمامة كان إذ ذاك مشركاً , فنسبت إلى أمّها تنبيهاً على أنّ الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسباً. ثمّ بيّن أنّها من أبي العاص تبييناً لحقيقة نسبها. انتهى.

وهذا السّياق لمالكٍ وحده، وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها , ثمّ بيّنوا أنّها بنت زينب. كما هو عند مسلم وغيره.

ولأحمد من طريق المقبريّ عن عمرو بن سليم " يَحمل أُمامة بنت أبي العاص , - وأمّها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاتقه ".

قوله: (ابن الربيع بن عبد شمسٍ) كذا رواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالكٍ فقالوا " ابن الرّبيع " وهو الصّواب.

ورواه الجمهور. منهم عبد الله بن يوسف عند البخاري عن مالك. فقالوا " ابن ربيعة ". وغفل الكرمانيّ , فقال: خالف القومَ البخاريُّ فقال: ربيعة، وعندهم الرّبيع. والواقع أنّ من أخرجه من القوم من طريق مالكٍ كالبخاريّ فالمخالفة فيه إنّما هي من مالك.

وادّعى الأصيليّ أنّه ابن الرّبيع بن ربيعة , فنسبه مالك مرّةً إلى جدّه.