كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب القراءة في الصلاة - الحديث الثاني والخمسون - ج: 2 - ص: 390

وقال النّوويّ: قوله " ما تيسّر " محمول على الفاتحة فإنّها متيسّرة، أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأها، أو على من عجَزَ عن الفاتحة.

وتعقّب: بأنّ قوله " ما تيسّر " لا إجمال فيه حتّى يبيّن بالفاتحة، والتّقييد بالفاتحة ينافي التّيسير الذي يدلّ عليه الإطلاق فلا يصح حمله عليه. وأيضاً فسورة الإخلاص متيسّرة - وهي أقصر من الفاتحة - فلم ينحصر التّيسير في الفاتحة، وأمّا الحمل على ما زاد فمبنيّ على تسليم تعيّن الفاتحة وهي محلّ النّزاع.

وأمّا حمله على من عجَزَ فبعيد.

والجواب القويّ عن هذا. أنّه ورد في حديث المسيء صلاته. تفسير ما تيسّر بالفاتحة كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه: وإذا قمت فتوجّهت فكبّر , ثمّ اقرأ بأمّ القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. الحديث. ووقع فيه في بعض طرقه " ثمّ اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لَم يكن فاحمد الله وكبّر وهلل ".

فإذا جمع بين ألفاظ الحديث. كان تعيّن الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجَزَ عن تعلّمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسّر، وإلا انتقل إلى الذّكر.

ويحتمل: الجمع أيضاً أن يقال: المراد بقوله " فاقرأ ما تيسّر معك من القرآن " أي: بعد الفاتحة، ويؤيّده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسندٍ قويٍّ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر.