ذو الجَلالِ، والإكْرَام، المقسط، الجَامِع، الغَنىّ، المغْنِى، المانِع، المنّان (١)، النّافِع، النّور، الهَادِى، البَدِيع، البَاقِى، الوَارِث، الرشِيْد، الصبور [٢].
رواه موسى بن أيوب عن الوليد وغيره وذكر الأسماء.
[٢]- سبق تخريج هذا الحديث مراراً.
قلت: وسرد الأسماء مدرج من الرواة.
قال ابن كثير: والذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبدالملك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أى: أنهم جمعوها من القرآن، كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوى. والله أعلم». (تفسير ابن كثير ٢٦٩/ ٢).
وقال ابن حجر العسقلانى: واختلف العلماء فى سرد الأسماء هل هو مرفوع او مدرج فى الخبر من بعض الرواة.
فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد فى القرآن بصيغة الاسم، لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك.
وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه. ونقله عبد العزيز النخشبى. عن كثير من العلماء.
قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى. والعلة عندهما تفرد الوليد بن مسلم، قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد اوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلى بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب.
يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبى اليمان عند المصنف - أى البخارى - ورواية على عند النسائى، ورواية بشر عند البيهقى. وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج.
قال البيهقى: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة فى الطريقين ١ - معاً ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما. ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين. (فتح البارى ٢١٥/ ١١).
ثم قال ابن حجر: رواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج. (فتح البارى ١١/ ٢١٦).
(١) فى المستدرك وقع «الضار» و «النافع» بدل (المنان). المستدرك ١٦/ ١.
(- ١) الطريق الأول: رواية الوليد بن مسلم. والطريق الثانى: رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة.
