كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب الحج - مسألة لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحل - ج: 2 - ص: 272

الإطعام في أن جميع ذلك لا يختص الحرم، وإن كان الصوم لا منفعة لهم فيه، والإطعام لهم فيه منفعة؟

قيل له: لما بينا، وهو: أن تلك الكفارات لا يختص بعضها بالحرم، فلم يختص جميعها، وهذه يختص بعضها بالحرم، فاختص جميعها.

واحتج بأنه يجوز أن يصرف إلى المجتازين في الحرم، وإن لم يكونوا مقيمين فيه.

والجواب: أن الاعتبار بكون المساكين فيه؛ سواء كانوا من أهله، أو من غيره، كما أن الصيد محرم فيه؛ سواء كان من صيد الحرم، أو من غيره لكنه حصل فيه؛ فإن الحرمة تثبت له بكونه فيه.

واحتج بأن كل موضع يجوز أن يجب الهدي فيه، يجوز أن يُفرق فيه الهدي، كالحرم.

والجواب: أن الحرم موضع للذبح، فلهذا كان موضعاً لتفرقته فيه.

واحتج بأنه هدي تجوز تفرقة لحمه في الحرم، فجاز في غير الحرم.

أصله: دم الإحصار، وفدية الأذى.

والجواب: أنه يجوز ذبح ذلك في غير الحرم، فلهذا جازت تفرقته.

فإن قيل: لا نسلم لك هذا.

قيل: نحن نبني ذلك على أصلنا.

وإن شئت قلت: حال الحصر حال عذر، فجائز ترك الحرم معها،