كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب صلاة الكسوف - الحديث المائة وخمسة - ج: 3 - ص: 351

وأقربها الثّاني , فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط كطلوع الشّمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطّلوع المذكور أشياء ممّا ذكر , وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى (وما أمر السّاعة إلاَّ كلمح البصر أو هو أقرب).

ثمّ ظهر لي , أنّه يحتمل أن يُخرَّج على مسألة دخول النّسخ في الأخبار , فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال.

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنّه لا يقع قبل الأشراط تعظيماً منه لأمر الكسوف. ليتبيّن لمن يقع له من أمّته ذلك كيف يخشى ويفزع , لا سيّما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها.

وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدّم من الشّروط لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرطٍ لَم يتقدّم ذكره فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشّرط، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: (إنَّ هذه الآيات التي يرسل الله .. ولكن الله يرسلها يخوّف بها عباده) موافق لقوله تعالى (وما نرسل بالآيات إلاَّ تخويفاً).

واستدل بذلك على أنّ الأمر بالمبادرة إلى الذّكر والدّعاء والاستغفار وغير ذلك , لا يختصّ بالكسوفين , لأنّ الآيات أعمّ من ذلك، وهل يُصلِّي عند وجودها؟.