كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

[باب. . . .] - الحديث الأول - ج: 6 - ص: 237

لدينه التّارك للجماعة " كذا في رواية أبي ذرّ عن الكشميهنيّ، وللباقين " والمارق من الدّين " لكن عند النّسفيّ والسّرخسيّ والمستملي " والمارق لدينه ".

قال الطّيبيّ: المارق لدينه هو التّارك له، من المروق وهو الخروج , زاد مسلم: قال الأعمش: فحدّثت به إبراهيم يعني النّخعيّ فحدّثني عن الأسود يعني: ابن يزيد عن عائشة بمثله.

قلت: وهذه الطّريق أغفل المزّيّ في الأطراف ذكرها في مسند عائشة. وأغفل التّنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرّة عن مسروق عن ابن مسعود.

وقد أخرجه مسلم أيضاً بعده من طريق شيبان بن عبد الرّحمن عن الأعمش. ولَم يسق لفظه , لكن قال: بالإسنادين جميعاً. ولَم يقل " والذي لا إله غيره " وأفرده أبو عوانة في " صحيحه " من طريق شيبان باللفظ المذكور سواء.

والمراد بالجماعة جماعة المسلمين. أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتّارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعاً، وهو كقوله قبل ذلك " مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله " فإنّها صفة مفسّرة لقوله " مسلم " وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلماً إلَّا بذلك.

ويؤيّد ما قلته أنّه وقع في حديث عثمان " أو يكفر بعد إسلامه " أخرجه النّسائيّ بسندٍ صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً " ارتدّ بعد