كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب القسامة - الحديث الرابع - ج: 6 - ص: 284

فقال لها: مَن قتلك؟ ".

قوله: (حتّى ذُكر يهوديّ) في رواية همام " حتى سمي اليهودي " لَم أقف على اسمه.

قوله: (فأومأت برأسها) وقع في رواية هشام بن زيد في البخاري بيان الإيماء المذكور , وأنّه كان تارة دإلَّا على النّفي , وتارة دالاًّ على الإثبات بلفظ " فلان قتلكِ؟ فرفعت رأسها، فأعاد فقال: فلان قتلكِ؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثّالثة: فلان قتلكِ؟ فخفضت رأسها.

وهو مشعر بأنّ فلاناً الثّاني غير الأوّل، ووقع التّصريح بذلك في البخاري بلفظ " فأشارت برأسها أن لا، قال: ففلان؟ لرجلٍ آخر يعني - عن رجل آخر - فأشارت أن لا. قال: ففلان؟ لقاتِلِها. فأشارت أن نعم.

قال ابن بطّالٍ: ذهب الجمهور إلى أنّ الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزّل منزلة النّطق، وخالفه الحنفيّة في بعض ذلك. انتهى

وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة.

فأمّا في حقوق الله , فقالوا: يكفي ولو من القادر على النّطق.

وأمّا في حقوق الآدميّين كالعقود والإقرار والوصيّة ونحو ذلك , فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه.

ثالثها عن أبي حنيفة: إن كان مأيوساً من نطقه.

وعن بعض الحنابلة: إن اتّصل بالموت. ورجّحه الطّحاويّ.