للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (غفر له ما تقدّم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذّنوب الماضية، وهو محمولٌ عند العلماء على الصّغائر.

وقد تقدّم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضّأ كوضوئه - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الطّهارة (١).

فائدةٌ: وقع في " أمالي الجرجانيّ " عن أبي العبّاسٍ الأصمّ عن بحر بن نصرٍ عن ابن وهبٍ عن يونس في آخر هذا الحديث " وما تأخّر ".

وهي زيادةٌ شاذّةٌ , فقد رواه ابن الجارود في " المنتقى " عن بحر بن نصرٍ بدونها، وكذا رواه مسلمٌ عن حرملة , وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهبٍ.

وكذلك في جميع الطّرق عن أبي هريرة , إلاَّ أنّي وجدته في بعض النّسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمّارٍ وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها، ولا يصحّ، لأنّ أبا بكرٍ قد رواه في " مسنده ومصنّفه " بدونها، وكذلك حفّاظ أصحاب ابن عيينة الحميديّ وابن المدينيّ وغيرهما.

وله طريقٌ أخرى ضعيفةٌ من رواية أبي فروة محمّد بن يزيد بن سنانٍ عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساجٍ عن سهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة.

وفي الحديث حجّةٌ على الإماميّة (٢) في قولهم: إنّ التّأمين يبطل


(١) انظر حديث رقم (٨)
(٢) قال ابن باز (٢/ ٣٤٤): ما كان يحسن بالشارح أن يذكر خلاف الإمامية , لأنها طائفة ضالة وهي من أخبث طوائف الشيعة. وقد سبق للشارح أنَّ خلاف الزيدية لا يعتبر , والإمامية شر من الزيدية , وكلاهما من الشيعة , وليسوا أهلاً لأنْ يُذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>