للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَمَا أَسْلَمُوهَا عَنْوَةً عَنْ مَوَدَّةٍ ... وَلكِنْ بِحَدٍّ المَشْرَفِيِّ اسْتَقَالهَا

- وَقَوْلُهُ: "وَلَنْ تُحْصُوَا" [٣٦]. الإحْصَاءُ فِي هَذَا المَوْضِعُ بِمَعْنَى القُدْرَةِ والطَّاقَةِ، كَقَوْلِهِ [عَزَّ وجَلَّ] (١): {[عَلِمَ] أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ}، وَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةِ". وَحَقِيقَةُ الإحْصَاءِ: إِحَاطَةُ العِلْمُ بالشَّيءِ حَتَّى لَا يَشِذَّ عَنْهُ شَيءٌ، وَذلِكَ مِمَّا يَشُقُّ في أَكْثَرِ الأُمُوْرِ وَيَتَعَذَّرُ، فَضُرِبَ مَثَلًا في عَدَمِ الطَّاقَةِ والعَجْزِ عَنِ الشَّيءِ.

- "نَعَمْ" و"نَعِمْ": لُغَتَانِ، والوَجْهُ أَنْ يُقَال هُنَا: نَعِمْ -بِكَسْرِ العَينِ- وبالكَسْرِ (٢) [لُغَةُ عُمَر بنِ الخَطَّابِ ... ] لأنَّ الرُّوَاةَ رَوَوا أَنَّ أَعْرَابِيَّةً وَقَفَتْ عَلَى عُمَرَ وأَنْشَأَتْ تَقُوْلُ (٣):


= قَصَائِدِي" أوَّلُهَا:
أَلَا يَا لَقَوْمِي لِلنَّوَى وانتِفَالِهَا ... وللصَّرْمِ مِنْ أَسْمَاءَ مَا لَمْ نُدَالِهَا
وَذَكَرَ أَبُو الطَّيِّبِ اللُّغَويِّ في أَضْدَادِهِ (٢/ ٤٩١) هَذِهِ اللَّفْظَةَ ونَقَلَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَوْلَهُ. وَأَهْلُ الحِجَازِ يقُوْلُوْنَ: العَنْوَةُ الطَاعَةُ. ولَمْ يَخُصَّ خُزَاعَةَ وأَنْشَدَ بَيتَ كُثَيِّرٍ: "هَلَ نْتَ مُطِيعِي" ... وقَوْلُ كَثِّير أَيضًا:
تَجَنَّبتَ لَيلَى عَنْوَةً أَنْ تزُوْرَهَا ... وَأَنْتَ امْرُؤٌ في أَهْلِ وُدِّكَ تَارِكُ
وهو في ديوانه (٣٤٩) من قَصِيدَةِ يَمْدَحُ بِهَا يَزِيدَ بنَ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ. ويُراجع: الأضْدَادِ لأَبِي حاتم (١٤٣)، والأضْدَادِ لقُطْرب (١٣٧).
(١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
(٢) في الأصل: "بالكسر" والزيادة بعده من (س).
(٣) الصَّحيح أنَّه أَعْرَابيٌّ بِدَلِيلِ قَوْلهِ: "وَأُمَّهنَّه" وَكَذَا جَاءَ في طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى للسُّبْكِيِّ (١/ ٢٦٤).
قَال: "وَعَنْ أَبي بَكْرَةَ: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رضي الله عَنْه- فَقَال: =