كتاب التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

([كتاب] القراض) - [ما لا يجوز من النفقة في القراض] - ج: 2 - ص: 167

[مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ النَّفَقَةِ في القِرَاضِ]

- وَ [قَوْلُهُ: "ولَا يُكَافِيءُ فِيهِ"] [١١]. يُرْوَى: "يُكَافِئُ" بالهَمْزِ وبِغَيرِ هَمْزٍ، وَكِلاهُمَا جَائِزٌ.

وَ [قَوْلُهُ: "فَإنْ حَلَّلَهُ"] يُرْوَى: "فَإِن حَلَّلَهُ" و "حَلَّلَ لَهُ" وَكِلاهُمَا جَائِزٌ، والأصْلُ أَنْ يَكُوْنَ باللَّامِ، وتُحْذَفُ تَخْفِيفًا، كَمَا يُقَالُ: كِلتُهُ وكِلْتُ لَهُ، وَوَزَنْتُهُ وَوَزَنْتُ لَهُ.

[المُحَاسَبَةُ في القِرَاضِ]

- وَ [قَوْلُهُ: "فَأدْرَكُوْهُ بِبلَدٍ غَائِبٍ"] [١٥]. يُرْوَى: "فَأَدْرَكُوْهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ"، و "غَائِبًا" بالخَفْضِ عَلَى الصِّفَةِ لِلْبَلَدِ، وبالنَّصْبِ علَى الحَالِ مِنَ المُضْمَرِ فِي "أَدْرَكُوْهُ".

- وَ [قَوْلُهُ: "فَيَأخُذُوا حِصَّتَهُ ... "]. يُرْوَى: "فَأَرَادُوا أنْ يُبَاعَ لَهُمْ العَرض (١) فَيَأْخذُوْنَ حِصَّتَهُ مِن الرِّبْحِ". وَكَانَ الوَجهُ: "فَيَأْخُذُوا" بِإِسْقَاطِ النُّوْنِ (٢)، والوَجْهُ في إِثْبَاتِ النُّوْنِ: أنْ يَكُوْنَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مُضْمَرٍ كَأَنَّهُ قَال: فَهُمْ يَأْخُذُوْنَ، وإِنَّمَا يَحْسُنُ هَذَا إِذَا كَانَ الفِعْلُ الثَّانِي مُخَالِفًا لِلأَوَّلِ وغَيرَ دَاخِلٍ في مَعْنَاهُ، كَمَا قَال الشَّاعِرُ (٣):

* ... أَنْ لاَ يَجُوْرَ وَيَقْصِدُ *

---

(١) في الأصل: "الفَرْضَ".
(٢) الموجود في المطبوع من رواية يحيى: "فيأخذوا".
(٣) البَيتُ بتمَامِه:
عَلَى الحَكَمِ المَأتِي يَوْمًا إِذَا قَضَى ... قَضِيَّتَهُ أَنْ لَا يجُوْرَ ويَقْصِدُ
لأبي اللَّحَام التَّغلبي على خِلافٍ في ذلك تقدَّم ذكره.