هذا الشطر أتى به المؤلف توطئة لما بعده، لأن حكمه معروف من الباب الذي سبق، في قوله:[والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني] على كل حال الضمائر كلها مبنية، وهذه تريح طالب العلم الضعيف في النحو؛ لأنه ينسق الضمير ويجعل بنيته واحدة سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً.
ثم منها ما يبنى على الضم، مثل نحن، ومنها ما يبنى على السكون مثل أنا، ومنها ما يبنى على الفتح مثل قمتَ، ومنها ما يبنى على الكسر مثل قمتِ للمرأة.
قال رحمه الله:[ولفظ ما جر كلفظ ما نصب].
معناه أن الضمير إذا كان يصلح للجر وللنصب، فإن اللفظ فيه واحد.
ياء المتكلم تصلح للنصب وللجر فتقول: أكرمني وتقول: مر بي.
وفي الهاء تقول: أكرمه، مبنية على الضم، وتقول: مر به، مبنية على الكسرة، إذاً خرمت القاعدة، لوجود الكسرة قبلها.
فالقاعدة يستثنى منها مالم يوجد ما يوجب المخالفة، فإن وجد ما يوجب المخالفة فإنه يتبع.
ثم قال رحمه الله:[للرفع والنصب وجر نا صلح كاعرف بنا فإننا نلنا المنح] نا: ضمير متصل، يصلح للرفع والنصب والجر بلفظ واحد لا يتغير.
كاعرف بنا: هذا الجر.
فإننا: النصب.
نلنا: الرفع.
وتقول: قلنا: هذا ضمير مرفوع، وتقول: أكرمَنا، ضمير منصوب، وتقول: مر بنا، ضمير مجرور.