كتاب شرح ألفية ابن مالك للعثيمين

أحكام الأسماء التي تلازم الإضافة - أحكام غير وقبل ونحوها في الإضافة والإعراب - ج: 43 - ص: 9

[أحكام غير وقبل ونحوها في الإضافة والإعراب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واضمم بناءً غيراً ان عدمت ما له أضيف ناوياً ما عُدما].

قوله: (واضمم بناء) يعني: واضمم ضمَّ بناءٍ، فبناءً هنا مفعول مطلق؛ لأنها على تقدير إضافة المصدر: اضمم ضمَّ بناءٍ؛ لأن الضم قد يكون ضم إعراب وقد يكون ضم بناء، فإذا قلت: جاء الرجلُ، فالضم هنا ضم إعراب، وإذا قلت: اجلس حيثُ جلس زيد، فإن الضم هنا ضم بناء.

وكلمة (غير) تبنى على الضم، لكن متى؟ قال: (إن عدمت ما له أضيف ناوياً ما عدما).

يعني: إن حذفت المضاف إليه ونويت معناه فإنك تبنيها على الضم، فتقول مثلاً: أخذت منك درهمين لا غيرُ، فلا هنا نافية للجنس، وغيرُ: اسمها مبني على الضم في محل نصب، وبنيناها لأننا حذفنا المضاف إليه ونوينا معناه، وأصل الكلام: أخذت منك درهمين لا غيرهما أخذت، ولو جئنا بالمضاف إليه لكانت منصوبة بالفتحة.

وفهمنا من قول المؤلف: (إن عدمت ما له أضيف ناوياً ما عدما).

أن المضاف إليه لا يخلو من إحدى أربع حالات: إما أن يذكر المضاف إليه، وإما أن يحذف وينوى معناه، وإما أن يحذف وينوى لفظه، وإما أن يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه.

فإذا حذفته ونويت معناه فإن (غير) يبنى على الضم، وأما العلة في البناء على الضم فقد تقدم لنا أن الصحيح أن العلة في المبنيات هو السماع، لكن النحويين يأبون إلا أن يعللوا، فيقولون: إن العلة أنه لما حذف المضاف إليه ونوي معناه أشبه الحرف في الافتقار، فهو هنا مفتقر إلى المضاف إليه.