كتاب شرح ألفية ابن مالك للعثيمين

اشتغال العامل عن المعمول - حكم فصل الفعل المشغول عن الشاغل بحرف جر أو بإضافة - ج: 32 - ص: 8

[حكم فصل الفعل المشغول عن الشاغل بحرف جر أو بإضافة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري] قوله: (فصل): مبتدأ، وهو مضاف إلى (مشغول).

بحرف جر: متعلق بمشغول.

أو بإضافة: معطوف على حرف جر، أي: أو مشغول بإضافة.

كوصل: جار ومجرور.

يجري: فعل مضارع، والجملة خبر قوله: (فصل).

والمعنى: أن المشغول -الذي هو الفعل- إذا فصل عن الشاغل بحرف جر فهو كما لو اتصل به، فإذا قلت: زيد اضربه، فالراجح هو النصب؛ لأنه فعل طلب، وكذلك: زيد امررْ به، يترجح أيضاً النصب؛ لأن الفصل هنا بحرف الجر كالوصل، وعلى هذا فنقول: زيداً امرر به، أرجح من: زيدٌ امرر به.

كذلك أيضاً: زيداً مررت به، يجوز الوجهان والرفع أرجح؛ لأنه ليس هناك سبب يقتضي خلاف ذلك، كما قال: والرفع في غير الذي مر رجح).

كذلك أيضاً: إذا فصل المشغول عن الشاغل بمضاف فهو كما لو اتصل به، فتقول: زيداً اركب سيارته، فالراجح النصب؛ لأن المشغول فعل طلب، فقولك: زيداً ارْكبْ سيارته، أرجح من قولك: زيدٌ اركبْ سيارته.

ولو قلت: زيد أكرمت غلامه، فالراجح الرفع.

إذاً: استفدنا من هذا أن الشاغل لا فرق بين أن يكون متصلاً بالمشغول أو مفصولاً بحرف جر أو إضافة.