كتاب شرح ألفية ابن مالك للعثيمين

تابع النسب - النسبة إلى ما آخره همزة مد - ج: 67 - ص: 4

[النسبة إلى ما آخره همزة مد]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب].

أي: أن الممدود يعامل إذا نسب إليه معاملته إذا ثني، وابن مالك يقول في المثنى: وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو او همر وغير ما ذكر صحح وما شذ على نحو قصر إذاً: معناه لازم أن نرجع إلى كيفية الممدود، (وما كصحراء) صحراء الألف فيها ممدودة للتأنيث، فعند التثنية يقول ابن مالك: (بواو ثنيا)، فنقول: صحراوان، وفي النسبة نقول: صحراوي؛ لأن صحراء إذا ثنيت وجب قلب همزتها واواً، فإذا نسب إليها يجب أن تقلب همزتها واواً فنقول في صحراء: صحراوي.

قوله: (ونحو علباء كساء وحيا بواو او همز) علباء الهمزة فيها زائدة للإلحاق، وكساء الهمزة فيها أصلية، فإذا كانت الهمزة للإلحاق كعلباء أو كانت الهمزة أصلية ككساء ورداء وما أشبهه، فإنه يجوز فيها الوجهان: إبقاؤها على أصلها، وقلبها واواً، فنقول في النسبة إلى علباء: علباوي أو علبائي، ونقول في النسبة إلى كساء: كسائي، وكساوي.

كذلك نقول في رداء: ردائي، ورداوي، وفي بناء: بنائي أو بناوي، وعلى هذا فقس.

وفي حمراء نقول: حمراوي، وفي سوداء: سوداوي؛ لأن الهمزة زائدة للتأنيث، فتقلب واواً.

يقول: (وغير ما ذكر صحح) فمثلاً: قرّاء وضّاء، أي: كثير القراءة، وكثير الوضوء، الهمزة هذه أصلية؛ لأنه من قرأ ومن توضأ، فنقول في النسبة إلى قراء: قرائي، وفي النسبة إلى وضاء: وضائي.

إذاً: النسبة إلى ما فيه همزة تكون على ثلاثة أوجه: إما أن تقلب بالهمزة واواً، أو تبقى على ما هي عليه، أو يخير الإنسان بين هذا وهذا إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل، أو كانت للإلحاق.