متى يرفع أفعل التفضيل اسماً ظاهراً
قال المؤلف رحمه الله: [ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلاً فكثيراً ثبتا].
قوله: (نزر) أي: قليل، وقيل: إنه لا يجوز وإنه شاذ، وهذا مذهب ابن هشام رحمه الله في القطر، قال: إنه لا يرفع الظاهر إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الكحل، أما ابن مالك رحمه الله فيرى أنه ممكن لكنه قليل، ولذا قال: [ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلاً فكثيراً ثبتا].
يعني: أنه يرفع الضمير المستتر ولا يرفع الظاهر إلا قليلاً وسيأتي في الشرح.
وقوله: [ومتى عاقب فعلاً فكثيراً ثبتا].
(عاقب فعلاً) أي صار بمعنى الفعل؛ بحيث يحل الفعل محله؛ لأن معنى (عاقب الشيء)، صار في مكانه، فإذا صح أن يحل محله فعل فحينئذ يجوز أن يرفع الظاهر.
ومثاله: [كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق].
(لن) حرف نفي ونصب واستقبال.
ترى: فعل مضارع.
في الناس: جار ومجرور.
من رفيق: من: حرف جر زائد، (رفيق) مفعول لترى، يعني: لن ترى رفيقاً.
وقوله: [أولى به الفضل].
أولى: صفة لرفيق.
(الفضل): فاعل (أولى) مع أنه اسم تفضيل، لكن لما كان الفعل يحل محله صح أن يرفع الفاعل؛ لأن المعنى: لن ترى في الناس رفيقاً أولى به الفضل، أي: يولى به الفضل.
وقوله: [من الصديق].
هذا هو المفضل عليه، وهو الصديق رضي الله عنه، فيقول: لا ترى في الناس رفيقاً أولى به الفضل من هذا الرفيق، ومثل مسألة الكحل وهي: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فقوله: أحسن بمعنى: يحسن، أي: يحسن في عينه الكحل، فكان معاقباً بالفعل الذي هو (يحسن)، وصح أن يرفع الظاهر، والمسألة فيها خلاف: فمنهم من يقول: إنه لا يرفع الظاهر مطلقاً.
ومنهم من يقول: يرفعه في هذه المسألة إذا عاقب الفعل.
ومنهم من يقول: إنه يرفعه مطلقاً وهذا هو الأقرب؛ لأنه إذا كان بمعنى الفعل ويدل على الزيادة والفضل، فلا شيء يمنع من أن يكون رافعاً للظاهر.
ثم هو أيضاً يرفع ضميراً مستتراً تقديره (هو)، والذي تقديره هو استتاره جائز وليس بواجب.
قال ابن مالك: [ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلاً فكثيراً ثبتا كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق].
قال ابن عقيل: (لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا.
فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهراً، وإنما يرفع ضميراً مستتراً نحو: زيد أفضل من عمرو، ففي (أفضل) ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، فترفع أبوه بـ (أفضل) إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه].
هذا الجائز وهو معنى قول ابن مالك: (ورفعه الظاهر نزر)، فتقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، لا يصلح أن نجعل (أبوه) مبتدأ؛ لأن (أفضل) صفة لرجل.
فإذا قلنا: برجل أفضلُ منه أبوه، صح، والتقدير: برجل أبوه أفضل منه، والسبب أن أفضل في الأول صارت صفة لرجل.
وفي هذا دليل على أن هذه المسألة تستثنى من القاعدة: وهي أن كل ضمير يكون تقديره هو فهو مستتر جوازاً، إلا هذه المسألة؛ فإنه ضمير مستتر وجوباً؛ لأنه لا يحل محله فعل.
قال ابن عقيل: [فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهراً قياساً مطرداً؛ وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه].
يعني: وقع فيه أفعل التفضيل بعد نفي أو شبهه، وشبه النفي هو: النهي والاستفهام الإنكاري.
قال ابن عقيل: [وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين].
قوله: (أجنبياً) يعني: غير عائد إلى المفضل؛ لأنك إذا قلت: مررت برجل أفضل من زيد، فكلمة أفضل فيها ضمير يعود على رجل، لكن هنا لابد أن يكون المرفوع أجنبياً، فلا يعود على المفضل.
وقوله: (مفضلاً) أي: ذلك الأجنبي (على نفسه باعتبارين)، فالتفضيل هنا بين ذات واحدة باعتبار حالين.
قال ابن عقيل: [نحو: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فـ (الكحل) مرفوع بـ (أحسن) لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو: ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كزيد].
نطبق الشروط على هذا المثال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، فتقدم نفي بـ (ما) و (أحسن) اسم تفضيل، وكان المفروض أن يتحمل ضميراً يعود على (رجلاً)؛ لكنه رفع ظاهراً أجنبياً عن المفضل عليه.
وقوله: (الكحل) مفضل ومفضل عليه، فهو مفضل في عين زيد، ومفضل عليه في عين غيره.
فإذاً: الكحل فضل على نفسه باعتبارين، فهو في حال كونه في عين زيد مفضل، وفي حال كونه في عين غيره مفضل عليه.
وممكن أن نجعله على غير الكحل، فمثلاً: ما رأيت رجلاً أحسن على رأسه الشماغ منه على رأس زيد، وما رأيت مجلساً أحسن في جداره اللون الأزرق منه في جدار البيت، فالمهم أن هذا ليس خاصاً بالكحل، فكأن العلماء رحمهم الله مثلوا به لظهوره وسهولته.
قال ابن عقيل: [وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة)].
الحديث لم يرد بهذا اللفظ، إنما ورد بلفظ العمل الصالح، وعلى تقدير أن هذا هو اللفظ فلنطبق فيه الشروط؛ فالنفي حاصل بـ (ما) و (أحب) صفة لأيام، وفاعلها الصوم، فهو أجنبي من المفضل.
ويمكن أن يكون نائب فاعل؛ لأن الحقيقة أن الصوم مفعول وليس بفاعل، لكن مر علينا أن اسم التفضيل لا يصاغ من اسم المفعول، إلا أن يقال: هذا شاذ لكونه صيغ من فعل مبني للمجهول.
قال ابن عقيل: [وقول الشاعر، أنشده سيبويه: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا فـ (ركب) مرفوع بـ (أقل)، فقول المصنف: (ورفعه الظاهر نزر) إشارة إلى الحالة الأولى.
وقوله: (ومتى عاقب فعلاً) إشارة إلى الحالة الثانية] ا.
هـ.
إذاً: قول ابن مالك: (رفعه الظاهر) يشمل الفاعل ونائب الفاعل؛ ولهذا لم يقل: (ورفعه الفاعل).
