للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم بن الحَجَّاج بن مسلم القُشَيْرِي النَّيْسَابُوري، وأبو داود سليمان بن الأَشْعث السِّجْسْتَاني، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بَحْر النَّسائي، وأبو عيسى محمد بن عيسي بن سَوْرة بن موسى بن الضَّحَّاك الترمذي السُّلَمي الضَّرير، وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القَزْوِيني".

• وفي عبارة المقدسي ما يبين أنه اعتمد على كتاب "سنن ابن ماجه" كمُتمم للكتب الستة، وقد سار بعض أهل العلم قبل ذلك على جعل "موطأ الإمام مالك" هو الكتاب السادس من الكتب الستة، كرزين السرقسطي، وتبعه عليه ابن الأثير في "جامع الأصول"، إلى أن جاء الإمام أبو الفضل ابن طاهر المقدسي، فكان أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الكتب الستة بدلًا من "الموطأ"، والسبب في ذلك كون زيادات "الموطأ" على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًّا بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعاف زيادات "الموطأ"، فأرادوا بضمّ كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة، وتبعه على ذلك الحافظ المقدسي في كتابه "الكمال"، ثم استقر أهل العلم على ذلك (١).

٢ - شَرَط الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه هذا استيعاب واستقصاء رجال هذه الكتب قدر الطاقة.

وقد نصَّ على ذلك في مقدمته فقال: "واستَوْعَبْنَا ما في هذه الكُتُب


(١) انظر: "النكت على ابن الصلاح" (١/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>