كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 5 - ص: 121

ابن سعيد الأطرش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من الجهمية (١) .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: في الخلوة بالأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة دينا، وفي قول الشيخ انذروا لي واستعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل، وكذلك من تكرار منه شربه للخمر ما لم ينته بدونه للأخبار فيه (٢) .

[باب القطع في السرقة]

ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة. قاله شيخنا (٣) .

واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب، وله عفا عنه رب المال (٤) .

ولا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك، كإقرار بالزنا بأمة غيره (٥) .

ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه (٦) .

وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة.

---

(١) إنصاف (١٠/ ٢٤٩) فيه زيادة ف (٢/ ٣٧١) .
(٢) إنصاف (١٠/ ٢٤٨) ، ف (٢/ ٣٧٢) .
(٣) فروع (٦/ ١٢٦) ، ف (٢/ ٣٧٢) وانظر (١٩/ ٢٤٩) قوله من الكبار أو الصغار أو المختلطة.
(٤) اختيارات (٢٩٦) ، ف (٢/ ٣٧٣) .
(٥) اختيارات (٢٩٦) ، ف (٢/ ٣٧٣) .
(٦) فروع (٦/ ١٢٣) واختيارات (٢٩٦) ، ف (٢/ ٣٧٣) .