كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الأخبار - [إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة] - ج: 2 - ص: 109

مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ أو كثرة احتمال الآخر فنفاه القاضي، وفرق بين ما يوجب صحة الشيء وبيانه فإنه يقوى بكثرة وجوه الإثبات لكثرة الرواة في الخبر وكثرة الاشتباه في القياس، وبين ما يوجب فساد الشيء فإنه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة، كما لو كان الراوي مغفلا فإن ذلك يمنع قبول خبره، ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه.

قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا، ومسألته من القسم الثاني (١) .

[[إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]]

مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذي عن الصحابة أولى من المرسل نص عليه، ولفظه: قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي (٢) .

[[تقديم رواية المثبت على النافي]]

مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي، نص عليه أحمد، قال إسماعيل: إذا كان النفي مستندا إلى علم بالعدم -بأن كانت جهات الإثبات معلومة- لا إلى عدم علم بأن النفي والإثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح (٣) .

مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر سواء، قاله القاضي وغيره. وقال بعض الشافعية: تقدم رواية المتأخر إسلامه.

قال شيخنا: ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا فلينظر في أوائل الثاني

---

(١) المسودة ص ٣٠٩ ف ٢/٩.
(٢) المسودة ص ٣١٠ ف ٢/٩.
(٣) المسودة ص ٣١٠، ٣١١ ف ٢/٩.