كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الأخبار - [الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد] - ج: 2 - ص: 84

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]]

قال القاضي: فأما الأسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد، فمنها أن تلحقه غفلة في وقت، فإن خبره لا يرد، لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت؛ بل إن روى خبرا في حال غفلته لم يثبت خبره.

قال عبد الله: قلت لأبي: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة، فقال: ليس بثقة. قال أبي: مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، ما أعلم به بأسا، من سمع منه قديما، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة.

ومنها: أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه؛ لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله.

ومنها: أن ينفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره، فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل أحد، حديث له حادث (١) فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه عنها.

ومنها: أن لا تعرف له مجالسة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه قد يجالسه فلا يعرف ذلك منه، وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة.

ومنها: أن يروي حديثًا يخالفه فيه أكثر الصحابة.

ومنها: أن يكون معروفا باللقب، وقد اختلف في اسمه.

ومنها: أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه، فلا يرد حديثه لذلك؛ بل إن روى حديثا لا أصل له وقال: نقلته على بصيرة مني بذلك فهو مردود الحديث، فإن قال: سهوت أو أخطأت قبل خبره، وقد نص

---

(١) نسخة: «له حادثة» .