كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب البيع - باب الحجر - ج: 4 - ص: 25

وليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا. وكذا إن لم يضر به عند الجمهور (١) . ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد. وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢) .

فالساباط الذي يضر بالمارة: مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن رأسه رمى عمامته أو شج رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال إلا كسر قتبه، والجمل المحمل لا يمر هناك؛ فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين؛ بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق منخفضًا ثم ارتفع على طول الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر (٣) .

[باب الحجر]

ومن ضاق ماله عن ديونه صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم بالحجر، وهو رواية عن أحمد (٤) . وإذا لزم الإنسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه في الإعسار. وهو مذهب أحمد وغيره (٥) .

ومن طولب بأداء دين عليه فطلب إمهالاً أمهل بقدر ذلك اتفاقًا. لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته، أو بكفيل، أو بترسيم عليه (٦) .

---

(١) اختيارات ص ١٣٥ فيه توضيح ف ٢/ ٢١٢.
(٢) اختيارات ص ١٣٥، ١٣٦، ف ٢/ ٢١٢.
(٣) اختيارات ص ١٣٧ ف ٢/ ٢١٣ فيه زيادة أمثلة.
(٤) اختيارات ص ١٣٧ ف ٢/ ٢١٣ فيه زيادة أمثلة.
(٥) اختيارات ص ١٣٦ فيه زيادة.
(٦) اختيارات ص ١٣٦ فيه زيادة ف ٢/ ٢١٣.