كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب البيع - باب الوديعة - ج: 4 - ص: 86

والوجه الثالث: إن كان فيها حظ لم تسقط، وإلا سقطت، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي: اختاره ابن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه. قال الحارثي: هذا ما قاله الأصحاب انتهى. واختاره الشيخ تقي الدين (١) .

وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط. ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي، واختاره الشيخ تقي الدين (٢) .

[باب الوديعة]

ولو أودع المودع بلا عذر ضمن. والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد. وكذا المرتهن منه. وهو وجه في المذهب.

ولو قال المودع أودعتها الميت، وقال: هي لفلان وقال ورثته بل هي له وليست لفلان ولم يقم بينة أنها كانت للميت ولا على الإيداع؟

قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه لأنه قد ثبتت له اليد. وإذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل، كالوكيل وأولى (٣) . وإذا استعمل كاتبًا خائنًا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه. ذكره شيخنا (٤) .

ومن استأمنه أمين على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من

---

(١) تصحيح الفروع ج ٤/ ٥٤٤ ف ٢/ ٢٤٥.
(٢) إنصاف ٦/ ٢٧١، ٢٧٢ ف ٢/ ٢٤٥.
(٣) اختيارات ١٦٨ ف ٢/ ٢٤٦.
(٤) فروع ٤/ ٤٨٧ ف ٢/ ٢٤٦ وتقدم.