كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب القضاء - باب الدعاوي والبينات - ج: 5 - ص: 188

[باب الدعاوي والبينات]

قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال، وذلك فيما إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا ولكن علم أنهم أغاروا وانتهبوا فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه، وقد تقدم ذلك، وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه رحمه الله (١) .

ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعي به إذا كان كبيرة والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف، لا سيما عند خوف القتل أو القطع ويرجع (٢) باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمها.

وإن كانت العين بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوثًا فيحكم له بيمينه (٣) .

وإن ادعى أن له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس، أو في يده في أصح الوجهين.

وقال الشيخ تقي الدين: إن قال لا أعلم له مزيلاً، قبل كعلم الحاكم أنه يلبس عليه (٤) .

ولو قال لمدعي دينارًا لا يستحق علي حبة فعند ابن عقيل ليس

---

(١) الطريق الحكمية (١٩١) ، ف (٢/ ٤٢١) .
(٢) لعله يرجع.
(٣) اختيارات (٣٥٢، ٣٥٣) ، ف (٢/ ٤٢١) .
(٤) إنصاف (١١/ ٢٧٢) ، ف (٢/ ٤٢١) .