كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

[المجاز] - [ما هو الاستثناء في الآيتين؟] - ج: 2 - ص: 191

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[ما هو الاستثناء في الآيتين؟]]

قوله: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [٤٢/١٥] ، وقوله: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [٤٠/١٥] أجاب القاضي عنه بجوابين:

أحدهما: أنه استثناء من جميع الجنس، فيجوز أن يقال فيه: إنه يجوز إخراج الأكثر من الأقل. وأما استثناء الأكثر من الأعداد المحصورة فلا. والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخر، ولأن حمل جميع الجنس على العموم إنما هو من طريق الظاهر، لا من جهة القطع على جميع الجنس، بخلاف الأعداد فإن جميعها منطوق به فصار صريحا.

الجواب الثاني: أنه استثناء منقطع، أي لكن من اتبعك، كقوله: (إلا خطأ) وكقوله: (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[الاستثناء من النفي إثبات]]

قوله: «لا صلاة إلا بطهور» و «لا نكاح إلا بولي» ونحو ذلك لا تفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجوب الطهور والولي. هذا هو المعروف عند الجماعة. واحتج القاضي في مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» قال القاضي: فاقتضى الظاهر أنه إذا حضره الولي والشهود أنه صحيح، ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح. وهذا دلالة ضعيفة؛ لكن قد يظن أنه يعكر على قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[الشرط المتعقب جملا]]

فأما الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية أنه يعود إلى جميعها، وكذلك ذكر أبو محمد في الروضة: أن الشرط والصفة سلم أكثر

---

(١) المسودة ص ١٥٥ ف ٢/١٩.
(٢) المسودة ص ١٦٠ ف ٢/١٩.