كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب البيع - باب الربا والصرف - ج: 4 - ص: 16

فسخ. واختار شيخنا لهما فسخ نكاح لفوات بعض المقصود كعيب مبيع (١) .

[باب الربا والصرف]

إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلاً بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلاً آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما - فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان. أحدهما: المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق. والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا (٢) .

الثاني: هل تختص الرخصة بعرية النخل ... أو لا تختص فتجوز في سائر الثمار وهو قول القاضي إلحاقًا لذلك بعرية النخل بجامع الحاجة، أو يلحق العنب فقط وهو احتمال لأبي محمد لقوة شبهه بالرطب في الاقتيات والتفكه؟ على ثلاثة أقوال. وخرج أبو العباس على ذلك بيع الخبز باليابس في برية الحجاز ونحوها، وكذلك بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرًا للحاجة (٣) . وجوزها [العرايا] شيخنا في الزرع (٤) .

ويحرم بيع حب بدقيقه، أو أحدهما بسويقه. وعنه يجوز وزنًا. وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل. فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنًا

---

(١) الفروع ج٤/١٣٩ ف ٢/٢٠٢.
(٢) تهذيب السنن ج٥/ ١١٨ ف ٢/٢٠٢.
(٣) الزركشي ج ٣/ ٤٨٥ ف ٢/ ٢٠٢.
(٤) الفروع ج ٤/١٥٨ ف ٢/٢٠٢.