كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

الأحكام الخمسة - [الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة] - ج: 2 - ص: 7

ثواب ولا عقاب. وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم (١) .

[شيخنا] : فصل

الجائز: ما وافق الشريعة، وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم (٢) .

[[الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]]

مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع (٣) على الحظر في قول ابن حامد والقاضي والحلواني، وبه قال ابن أبي هريرة؛ حكاه عنه القاضي أبو يعلى وأبو الطيب. وذكر أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم -منهم الحلواني- أن ما تدعو إليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر إليه من الأطعمة جائز؛ وإنما المنع مما لا تدعو إليه الحاجة [فإن العقل لا يمنع هذا كما أن الشرع لا يمنعه، وأعاد ذلك مرة ثانية وقال: لا يقبح تناول هذه الأشياء عند الحاجة وخوف الضرر، والمعتزلة البغداديون والإمامية] . وقالت الحنفية فيما ذكره أبو سفيان وأهل الظاهر وابن سريج وأبو حامد المروذي الشافعيان والمعتزلة البصريون وأبو هاشم الجبائي ووالده: هي على الإباحة، وحكى ابن برهان أن هذا قول ابن أبي هريرة، من أصحابهم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئًا، فحكم بالإباحة حيث لم يرد سمع بحظره. قال القاضي: هو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي لأنه نص على جواز الانتفاع قبل الإذن (٤) من الله وهذا اختيار القاضي في مقدمة المجرد، وهذا اختيار أبي الخطاب، وقال أبو الحسن (٥) الخزري من أصحابنا والأشعرية: هي على الوقف، قال أبو الخطاب: وأراه أقوى على أصل من يقول: إن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة وهو قول أكثر أصحابنا، وهو قول الصيرفي وأبي علي

---

(١) المسودة ص ٥٧٧ ف ٢/٤.
(٢) المسودة ص ٥٧٧ ف٢/٤.
(٣) في أ: «قبل المسمع» وهو محرف عن «قبل السمع» .
(٤) في ب: «قبل الأمر» .
(٥) في أ: «وهذا اختيار أبي الخطاب الخزري» .