كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

مفصل الاعتقاد - [الأسباب لا تنكر، لكن هنا ثلاثة أمور ... ] - ج: 1 - ص: 140

فلا يحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يعلم أنه منافق بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها.

لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الكفر والضلال (١) .

[[الأسباب لا تنكر، لكن هنا ثلاثة أمور ... ]]

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فلا ينكر ما خلقه الله من الأسباب فينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب؛ بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع.

الثاني: لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب لا يعلم، فمن أثبت سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا كمن يظن أن النذر سبب في رفع البلاء.

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا للدنيا، إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع، فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه.

وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك ثوابا؛ فإن الشيطان قد يعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل له بالكفر والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك (٢) .

وقد تنازع الناس في الدعاء مطلقا.

---

(١) مختصر الفتاوى ص٥٧٢، ٥٧٣ ويقابل ص١٤٧ من جـ١- الفهارس العامة.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ص٢٦٨، ٢٦٩ وإلى الفهارس العامة جـ١/١٤٨ بعضه غير موجود فنقلت البحث كله.