كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب البيع - باب الصلح - ج: 4 - ص: 24

وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة وهو مذهب أحمد (١) .

وليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره: من بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق، وهو مذهب أحمد (٢) .

ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من التضرر بها ضمن ما تلف بها.

وله تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره، وليس له منعه خوفًا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع (٣) .

قال شيخنا: الضرار محرم بالكتاب، والسنة، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه. فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار. وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل فقال: «إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها» فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه.

ومن كانت له ساحة تلقى فيها الأتربة والزبالة وفضلات الحيوانات ويتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران (٤) .

---

(١) اختيارات ص١٣٣ فيه عموم ف ٢/ ٢١٢.
(٢) اختيارات ص١٣٣ فيه زيادة ف ٢/ ٢١٢.
(٣) اختيارات ص ١٣٥ ف ٢/ ٢١٢.
(٤) اختيارات ص١٣٥، والفروع في أول الكلام على المضارة ج٤/ ٢٨٦ ف ٢/ ٢١٢.