كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الأيمان - باب النذور - ج: 5 - ص: 144

تقي الدين في تحريمه (١) .

توقف أبو العباس في تحريمه: وحرمه طائفة من أهل الحديث (٢) .

والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين. وإن قال: لا أكلم زيدا فيمين وعهد، لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها، فهي عقد وعهد ومعاهدة لله، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازما، وإن لم يكن لازما خير، وهذه أيمان بنص القرآن ولم يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعا (٣) .

ومن نذر صوم الدهر أو صوم يوم الخميس والاثنين فله صوم يوم وإفطار يوم كالمكان (٤) .

وأما صوم رجب وشعبان: ففيه نزاع في مذهب أحمد وغيره، قيل: هو مشروع فيجب الوفاء به، وقيل: بل يكره فيفطر بعض رجب (٥) .

قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشخص معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية وقاله شيخنا أيضا (٦) .

---

(١) إنصاف (١١/ ١١٧) ، ف (٢/ ٤٠٧) .
(٢) اختيارات (٣٢٨) ، ف (٢/ ٤٠٧) .
(٣) اختيارات (٣٢٧، ٣٢٨) ، ف (٢/ ٤٠٨) .
(٤) فروع (٦/ ٤٠٨) واختيارات (٣٢٩) ، ف (٢/ ٤٠٩) .
(٥) مختصر الفتاوى (٥٥٢) ، ف (٢/ ٤٠٨) .
(٦) فروع (٦/ ٤٠٤) ، ف (٢/ ٤٠٩) .