كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته - ج: 5 - ص: 178

ومقتضى تعليل القاضي أنه لو قال المزكي: هو عدل لكن ليس على أنه يقبل مطلقًا، مثل أن يكون عدو المعدل، وشهادة العدو لعدوه مقبولة فوجود العداوة لا يمنع التزكية وإن لم تقبل شهادته على المزكي (١) .

وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من القدح فيها بالاتفاق (٢) .

ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعي عليه إذا ثبتت براءته محضرا بذلك إن تضرر بتركه (٣) .

وقال الشيخ تقي الدين: التعريف يتضمن تعريف عين المشهود له والمشهود به إذا وقعت على الأسماء، وتعريف المحكوم عليه والمحكوم به، وتعريف المثبت عليه والمثبت له ونفس المثبت في كتاب القاضي إلى القاضي، والتعريف مثل الترجمة سواء، فإنه بيان مسمى هذا الاسم، كما أن الترجمة كذلك لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام، والترجمة في أسماء الأجناس، وهذا التفسير لا يختص بشخص دون شخص اهـ (٤) .

اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز لكن لو كان الطالب غيره، أو ابتدأ الإمام بحكمه أو قسمه فهنا يتوجه القول بالحل (٥) .

---

(١) اختيارات (٣٣٩-٣٤٣) ، ف (٢/ ٤١٩) .
(٢) فروع (٦/ ٤٧٠) والإنصاف (١١/ ٢٨٦) والاختيارات (٣٤٩) ، ف (٢/ ٤١٩) .
(٣) اختيارات (٣٤٩) ، ف (٢/٤١٩) .
(٤) إنصاف (١١/ ٢٩٧) ، ف (٢/ ٤١٩) .
(٥) اختيارات (٣٤٤) ، ف (٢/ ٤١٩) .