كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ج: 3 - ص: 37

في الإفصاح في العمامة هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة؟ عنه روايتان (١) .

قال ابن القيم رحمه الله ونص أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس؛ فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ولم أزل استبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه.

ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه فكيف يكون أولى من المسح على الجرح نفسه بغير حائل، فالقياس والآثار تشهد بصحة هذا النص. وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف وذكرت عنهم الآثار بذلك، وكان شيخنا أبو العباس يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح (٢) .

ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور (٣) .

ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه أو انقضت مدة المسح استأنف

---

(١) الإنصاف (١/ ١٧٢، ١٧٣) زيادة إيضاح لما تقدم وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٢) البدائع (٤/ ٦٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٣) الاختيارات (١٥) هذه العبارة أوضح وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .